قوانین رفع تکلیفی درد اجاره‌بهای مسکن را دوا نمی‌کند/ آیا «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» نسخه شفابخش است؟
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۰۹۷۱
خبرگزاری فارس - چهارمحال و بختیاری، مریم رضی‌پور؛ ساماندهی بازار مسکن سال‌هاست موردانتظارترین خواسته مردم از مسئولان است، مجلس‌ها و دولت‌های گذشته یا اراده‌ای برای حل این مشکل نداشته‌اند و یا در خوشبینانه‌ترین حالت با اقدامات رفع تکلیفی و بدون نتیجه صرفا به این دغدغه بزرگ ناخونک زده‌اند. قوانینی تصویب شده که نه ضمانت اجرایی داشته و نه نظارتی بر حسن اجرای آن وجود داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهار امسال مسئله مسکن و اجاره‌بها در شورای عالی اقتصادی سران قوا مطرح شد.
قانونگذاران با تصویب قوانینی مانند وضع مالیات بر خانه‌ها خالی سعی کردند در حوزه مسکن نقش‌آفرینی کنند اما این قانون هم با نواقصش در همان راهروهای مجلس ماند و اجرا نشد.
محمدباقر قالیباف تیرماه ۱۴۰۱ گفت: همکاران من در مجلس زحماتی در خصوص موضوع مسکن کشیدند؛ طرح جهش تولید مسکن کار افق درازمدت ما را با ۴ میلیون مسکن حل کرد و بحث مربوط به مالیات خانه‌های خالی در حقیقت دو میلیون خانه احتکاری را مجبور می‌کند که وارد بازار مسکن شود. قالیباف در همین جلسه به وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای قانون مالیات مسکن تذکر داد که با وجود راه‌اندازی سامانه مربوط به مالکیت و استفاده از املاک خالی، عملاً بر اساس خوداظهاری تنها از چند صد خانه خالی بجای چند صد هزار خانه خالی مالیات دریافت شده است که به نظر می‌رسد وزارت راه باید در این زمینه جدی‌تر عمل کند.
پس از اظهارات رئیس مجلس کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی با ۱۱۴ رای موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ رأی اخذ شده به تصویب رسید.
دولت هم در ۲۲ تیرماه امسال به منظور ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها تصویب‌نامه‌ای ۱۴ ماده‌ای داشت.
۶ ماه می‌گذرد اما هنوز نتیجه دندان‌گیری عاید مردم نشده، همچنان نمی‌توان گفت بازار مسکن سامان گرفته و یا خیال مردم از بابت یک دغدغه بزرگ تا حدی راحت شده است. خرید مسکن که مدتهاست برای عمده خانواده‌ها رویا شده اما رهن و اجاره یک خانه قابل قبول هم در وضعیت فعلی برای بسیاری امری دست‌نیافتنی است.
نقل و انتقالات هر ساله مستأجران به دلیل افزایش اجاره‌بهای مسکن و عدم توانایی مستأجر در پرداخت آن و نبود یک سیاست مشخص در این میان علاوه بر ایجاد آسیب‌های روانی برای خانوارها باعث ایجاد هرج و مرج در بازار مسکن شده است.
از طرفی دیگر افزایش ماهانه قیمت مسکن امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای خرید خانه را از مردم گرفته است.
تولید مسکن باید رقابتی شود
ایرج رهبر عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: با دستور نمی‌شود برنامه‌ای را اجرا کرد و تنها راهی که پیش روی مسئولان کشور است این است که تولید مسکن را تقویت و رقابت ایجاد کنند.
وی افزود: در حال حاضر هیچ برنامه مشخص و قابل اطمینانی در حوزه کنترل قیمت‌ها و اجاره‌بها نداریم که بخش خصوصی بتواند به آن اعتماد کند و ساخت مسکن استیجاری را در دستور کار قرار دهد.
این فعال صنفی صنعت ساختمان اضافه کرد: تا زمانی که تولید و نیاز به تعادل نرسد مشکل تأمین زمین همیشه پا برجاست.
وی با انتقاد از اینکه چرا هنوز قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی نشده است، عنوان کرد: اصلا این قانون را به دلیل دارا بودن یک سری مشکلات نمی‌شود اجرا کرد اما باید رقابت بین تولیدکنندگان را ایجاد کرد.
رهبر با اشاره به سیاست دولت در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، توضیح داد: قانونی در این رابطه به تصویب رسید که باید تمامی دستگاه‌ها اجرایی کشور زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند تا مسکن مورد نیاز مردم ساختهه شود تاکنون تنها حدود ۲۰ درصد این قانون اجرا شده است.
باید از توان بخش خصوصی در حوزه مسکن استفاده شود
وی با بیان اینکه با وجود حل مشکل زمین دولت باید زیرساخت‌ها و آماده‌سازی‌های اولیه را انجام دهد، گفت: اگر برنامه‌ریزی و مدیریت صحیحی برای ساخت مسکن در کشور باشد باید از توان بخش خصوصی استفاده شود و تاکنون هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی وجود نداشته است.
این فعال اقتصادی حوزه مسکن در ادامه افزود: دولت باید تنها در تأمین زمین، زیرساخت‌ها و پرداخت تسهیلات دخالت کند و کار ساخت و ساز را به بخش خصوصی واگذار کند.
وی با اشاره به اینکه ما در زمینه پرداخت تسهیلات ضعیف هستیم چرا که تنها فقط بانک مسکن در این حوزه همکاری می‌کند و مابقی بانک‌ها تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده‌اند، عنوان کرد: هنوز برنامه دولتمردان در ساخت واحدهای مسکونی مشخص نیست که آیا می‌خواهند انبوه‌سازی کنند یا در طبقات محدود و به صورت ویلایی مسکن بسازند که در این صورت باید فکری هم برای زمین و هزینه آماده‌سازی داشته باشند.
قیمت مصالح در کشور ثبات ندارد
رهبر اظهار داشت: در کشور ما قیمت مصالح ساختمانی ثبات ندارد و اینکه قرار است یک واحد مسکونی با چه قیمت تمام شده‌ای به متقاضی تحویل داده شود، از ابتدای کار به هیچ وجه مشخص نیست.
دولت در حوزه مسکن فقط مدیریت کند
وی توضیح داد: برای حل تمامی این مشکلات باید یک سری جلسات مشترک، دائمی و تنگاتنگ بین بخش خصوصی و دولت گذاشته شود تا مسئولان از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن مشورت بگیرند.
این کارشناس حوزه مسکن گفت: قرار نیست دولت برای ساخت این واحدهای مسکونی کاری انجام دهد و تنها باید مدیریت درستی داشته باشد و پیگیری‌های لازم را انجام دهد اگر با این دیدگاه مسئولان جلو بروند بسیاری از مشکلات حوزه مسکن حل می‌شود.
به مرور زمان مسکن در کشور ما به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و هر کسی که سرمایه‌ای هر چند کوچک دارد در خرید مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند و از سوی دیگر افزایش بی‌ضابطه قیمت مسکن در کشور سبب شده این عرصه به یک محیط امن و بی‌خطر برای سوداگری تبدیل شود.
اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن
وحید عزیزی کارشناس حوزه اقتصاد و مالیات در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مابه‌تفاوت خرید و فروش دارایی‌هایی است که معاملاتشان به اصطلاح غیرمولد محسوب می‌شود.
وی بازارهای سودآور طلا، ارز، خودرو و بخشی از بازار مسکن را از جمله این فعالیت‌ها برشمرد که سود آنها غیرمولد تلقی شده و منجر به بزرگ شدن اقتصاد کشور نمی‌شود.
عزیزی افزود: یکی از کارهای حاکمیتی که در کنار سیاست‌های حمایتی برای رونق تولید در اقتصاد سایر کشورها انجام می‌شود، استفاده از ابزارهای مالیاتی برای کاهش صرفه اقتصادی فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی‌محور بوده است که مهم‌ترین آن مالیات بر عایدی سرمایه خوانده می‌شود.
این پژوهشگر مباحث اقتصادی تنظیم‌گری بازار و تعادل‌بخشی به رفتارهای مختلف اقتصادی، سهم دولت از سود ناشی از خدمات و امکانات عمومی و عدالت اقتصادی را از جمله دلایل به کاربردن این قانون در اقتصاد کشور برشمرد و تصریح کرد: این مالیات هم‌اکنون در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا اخذ می‌شود و اولین‌بار در سال ۱۸۷۲ در فرانسه مطرح و در سال ۱۹۱۳ در آمریکا وضع شد.
وی، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و کاهش نابرابری درآمدی از جمله اثرات اولیه اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه عنوان و اضافه کرد: این مالیات طبیعتا درآمد هم برای دولت دارد اما کسب درآمد از این محل نباید منجر به این بشود که ما به فعالیت‌های مفید اقتصادی ضربه‌ای بزنیم یا بخواهیم رفتار غلط اقتصادی را تقویت بکنیم، کما اینکه هدف از اعمال جریمه‌های رانندگی باید کاهش تخلفات باشد نه کسب درآمد.
دلالی به‌صرفه‌تر از ساخت و ساز مسکن شده است
عزیزی تصریح کرد: سود خرید و فروش مسکن به قدری بالا رفته است که برای سازندگان نیز صرفه اقتصادی ندارد تا تأمین مالی بکنند و خانه بسازند، سازنده سابق به دلالی روی می‌آورد و یکی از دلایل کاهش تولید مسکن نیز به همین خاطر است.
وی گفت: طبق تجربه دنیا انتظار ما این است که با اجرای این قانون نوسانات قیمت و همچنین قیمت املاک کاهش پیدا کند، همان‌طور که تجربه کوتاه چند ماهه اجرای این قانون در سال ۸۷، که دولت بدون اجازه مجلس آن را به کار بست تنها زمانی بود که در ۳۰ سال اخیر با کاهش قیمت مسکن در حدود ۱۰ درصد مواجه شدیم.
این پژوهشگر حوزه اقتصاد و مالیات در ادامه با ارائه آماری از تغییر وضعیت در بازار مسکن در ۲۰ سال گذشته، اظهار داشت: سال ۶۵ بهترین وضعیت املاک در ایران بوده به طوری که میزان مالکیت خانواده‌ها ۷۵ درصد و ۸۰ درصد تقاضای مسکن، مصرفی بوده است و همچنین تنها ۲۰ درصد آن تقاضای سرمایه‌ای بوده است.
وی افزود: این توازن در سال ۹۵ به این صورت درآمده که ۷۷ درصد افرادی مالکیت جدید پیدا کردند که قبلا خانه داشتند، در واقع ۷۷ درصد تقاضا، سرمایه‌ای شده و آمار خانه‌های خالی به بیش از ۲.۵ میلیون واحد رسیده است و با نرخ ۱۷ درصد در حال افزایش است.
عزیزی در پاسخ به این شبهه که نرخ رشد قیمت مسکن ناشی از افزایش تورم بوده است، گفت: نرخ رشد مسکن در بیست سال اخیر نسبت به تورم عمومی، دو برابر بوده است و این وضعیت در حال بدتر شدن است.
وی همچنین ضمن اشاره به این نکته که قانون مالیات بر عایدی سرمایه دارای جزئیات فراوانی است، افزود: بحث معافیت‌ها در این قانون از جمله‌ی مسائل مهمی است که باید به دقت بررسی شود و تعیین نرخ، شاخص سنجش قیمت، زیرساخت و محل مصرف درآمدها از دیگر اصول پایه‌ای در این قانون است.
همان طور که در بالا هم گفته شد چالش اساسی در بخش مسکن ناشی از عدم ساماندهی و برنامه‌ریزی موثر و منسجم در این بخش است، ناموفق بودن سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه مسکن دلیل اصلی رکود ساخت و ساز بوده که نه تنها به کاهش قیمت مسکن منجر نشده، بلکه به افزایش بی‌رویه اجاره‌بها و قیمت خرید مسکن نیز دامن زده است.
به نظر می‌رسد بین اراده مسئولان برای حل مسئله مسکن و تلاشی که در این زمینه می‌شود توازن وجود ندارد و دود این عدم توازن و تعلل فقط به چشم مردم می‌رود. به چشم هم‌زدنی دوباره فصل نقل و انتقالات فرا می‌رسد و مسئولان کاسه چه کنم چه کنم دست می‌گیرند. ضروری است چنانچه سیاست‌ها و قوانین وضع شده نیاز به اصلاح و یا افزودن تبصره‌هایی دارد هرچه سریع‌تر انجام و با قدرت بر حسن اجرای آنها نظارت شود.
برای حل اصلی‌ترین مشکل مردم باید از تمام ظرفیت‌ها بهره برد و ظرفیت‌های مغفول را فعال کرد، لزوما خروجی جلسات مسئولان بهترین راهکار نیست و لذا رجوع به نظرات کارشناسان و درخواست ارائه طرح توسط پژوهشگران می‌تواند در این خصوص کمک‌کننده باشد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار رییس جمهور و اعضای هیات دولت در برشمردن اولویت‌های اقتصادی، مسئله مسکن را مورد توجه قرار دادند و گفتند: در قضیه مسکن عقب‌ماندگی زیادی وجود دارد که موجب افزایش سرسام‌آور قیمت و اجاره‌بها و رنج و زحمت مردم شده است، یکی از اولویت‌های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است.
پایان پیام/۶۸۰۲۴
منبع: فارس
کلیدواژه: ایرج رهبر وحید عزیزی مالیات بر عایدی سرمایه حوزه مسکن اجاره بها تولید مسکن بازار مسکن فعالیت ها قیمت مسکن بخش خصوصی سرمایه ای خانه ها برای حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۰۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رد پای رشد قیمت اجاره خانه در پرند/ انتظارات تورمی قیمت مسکن در شهرهای حاشیه تهران را افزایش داد
تورم قیمت مسکن در تهران باعث شده است عده زیادی به سمت شهرهای اطراف کشانده شود. پرند یکی از این مقاصد است که با افتتاح مترو در آن، در صدر انتخاب مهاجران قرار گرفته است.
به گزارش تجارت نیوز، مشاوران املاک فعال در پرند می‌گویند با افتتاح مترو در این منطقه و تفاوت فاحش قیمت آن با تهران هرساله مردم بیشتری به این سو رانده می‌شوند.
رشد قیمت اجاره خانه در پرندآنگونه که به نظر می‌رسد، قیمت در پرند نیز همسو با قیمت ملک در تهران، روندی نسبتاً افزایشی را پشت سر گذاشته است.
یکی از صاحبان بنگاه‌های املاک در شهر جدید پرند دراین‌باره می‌گوید: «با اینکه قیمت اجاره‌ها هنوز کامل مشخص نشده و برای این مساله باید حداقل تا آخر اردیبهشت منتظر بمانیم، اما در همین بازه نیز نسبت به سال گذشته شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.»
او در این خصوص ادامه می‌دهد: «برای مثال آپارتمانی که تا پیش از عید می‌شد با 120 میلیون تومان آن را رهن کامل کرد، حالا حداقل 150 میلیون قیمت دارد.»
بررسی‌های میدانی تجارت‌نیوز نشان می‌دهد واحدهای مسکونی در پردیس نیز افزایشی نسبی پیدا کرده‌اند.
فعالان بازار مسکن افزایش قیمت اجاره خانه در شرایط فعلی را ناشی از تحولاتی می‌دانند که طی ماه‌های اخیر در نرخ ارز به‌وجود آمده است.
یکی از مشاوران املاک در این زمینه می‌گوید: «قیمت دلار که در سال گذشته مدتی ثابت مانده بود، به‌یکباره افزایشی شد و تا حد زیادی هم رشد کرد. همین مساله باعث شد انتظارات مردم هم روی قیمت‌های بالاتری برود و مالکان قیمت‌ها را بالا ببرند.»
مشاور املاک دیگری در شهر جدید پردیس توضیح می‌دهد: «توقع مالکان خیلی از اجاره‌ها بالا رفته است، ما باید با آنها مذاکره کنیم تا شاید بتوانیم قیمت را به حد منطقی برسانیم.»
قیمت مسکن در پرندقیمت مسکن نیز در پرند همسو با اجاره‌بها از ابتدای سال، روندی افزایشی را پیموده است. اکنون کف قیمت خرید آپارتمان در این شهر جدید، یک میلیارد و 150 میلیون تومان و سقف آن نیز یک میلیارد و 950 میلیون تومان برآورد می‌شود.
مشاور املاکی که در حوزه معامله ملک در پرند فعالیت می‌کند در این زمینه می‌گوید: «قیمت آپارتمان از ابتدای سال رشدی 50 تا 60 میلیون تومان را پشت سر گذاشته است، اما در این 10 روز گذشته دوباره کاهشی حدود 6 میلیون تومان پیدا کرده و دلیل آن را هم نمی‌دانیم.»
مشاوران املاک و فعالان بازار مسکن این منطقه پیش‌بینی می‌کنند قیمت آپارتمان از انتهای اردیبهشت روندی رو به بالا را در پیش خواهد گرفت.
کارشناسان می‌گویند چشم‌انداز افزایشی تورم و افزایش انتظارات ناشی از این دیدگاه‌ها در آینده به رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف نیز دامن خواهد زد و پرند نیز از این قاعده مستثنی نیست.
کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت